مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

نویسندگان

چکیده مقاله:

معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته­‌اند. این موضوع، غالباً در لابه­‌لای مباحثی چون احکام مهر، قَسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بُضع زن می­‌دانند؛ اکثر حنابله و عده‌­ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع است؛ برخی از فقهای حنفیه و گروهی از مالکیه و شافعیه در قول صحیح خویش، معقودعلیه را زوجه دانسته‌­اند؛ اکثر مالکیه و شافعیه در قول مرجوح خود بر این باورند که زوجین، محل عقد نکاح هستند و بالاخره آنکه جمهور مفسران، معقودعلیه در نکاح را مجموعه‌­ای از بدن زن، منفعت بُضع و حلیّت استمتاع دانسته­‌اند. هریک از گروه­های پنج­‌گانه فوق، به ادله عقلی و نقلی برای اثبات صحت قول خویش، استناد کرده‌­اند. ارزیابی اقوال و ادله فوق، نشان می‌­دهد که قول به معقودعلیه بودنِ «حلیت استمتاع» از اتقان بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولاً استمتاع، حق دوجانبه زوجین است؛ چه اگر زن در استمتاع، صاحب حق نبود کسب اذن از زوجه برای عزل، لازم نمی­‌بود و ثانیاً پذیرش دیدگاههای دیگر، آثاری به­‌دنبال دارد که غالباً نه با روح شریعت موافق است و نه زمینه شکل­‌گیری خانواده مدنظر شریعت اسلامی را فراهم می­‌کند. پذیرش این دیدگاه، مستلزم وجود حق فسخ برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه، جواز درخواست اجرت از سوی زوجه در قبال انجام کارهای منزل یا شیر دادن به بچه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتاً به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کرده‌اند. این گروه بر این عقیده‌اند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد می‌باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن...

متن کامل

افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مهریه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران احکام ویژه‌ای همچون نصف‌شدن مهر در صورت وقوع طلاق قبل از مواقعه و حق امتناع زوجه از تمکین تا پرداخت مهریه دارد. حال این سؤال جدی وجود دارد که آیا زوجین می‌توانند با تراضی یکدیگر پس از قرارداد نکاح بر میزان مهرالمسمی بیفزایند، به گونه‌ای که نسبت به مقدار افزوده شده نیز احکام مهر اجرا گردد؟ این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، مسئله یادشده را در فقه مذاهب اسل...

متن کامل

آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

‎ با پذیرش و مشروعیت عمل تغییر جنسیت در نظام‌های حقوقی مختلف، اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح فرد پس از تغییر جنسیت زوج یا زوجین، از مهم‌ترین مسائلی است که فقها و حقوق‌دانان به آن پرداخته‌اند. اینکه عقد نکاح پس از تغییر جنسیت همچنان دوام دارد یا خیر، مهم‌ترین پرسشی است که صاحب‌نظران در نظام‌های مختلف حقوقی در پاسخ به آن کوشیده‌اند. در برخی از حالات همچون تغییر جنسیتِ یکی از زوجین یا تغییر جنسیت زوجی...

متن کامل

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏‌اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن</em...

متن کامل

استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی

یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...

متن کامل

آثار شروط ضمن عقد نکاح

این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. با بررسی ادلّه بیان‌شده در مسئله مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب شرعی دارد و می‌توان مشروط علیه را مجبور به وفا نمود. البته در صورت تخلّف از شرط در خصوص عقد نکاح، خیار فسخ ثابت نمی‌شود؛ هر چند در صورت تعذّر شرط در این عقد، خیار فسخ برای مشروط له ثابت می‌گردد. در مورد افعالی هم که حصول آنها نیازمند امضای شرعی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 9

صفحات  77- 99

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023